م / محمد فريد عبدالهادى الجمل

المؤسس والمراقب العام للاتحاد العالمي للمسندين يُعد المؤسس والمراقب العام للاتحاد العالمي للمسندين جزءًا أصيلًا من البناء المؤسسي للاتحاد، وتستمد صفته التأسيسية من دوره في إنشاء الاتحاد والإسهام في وضع بنيته المؤسسية ورسالته وأهدافه العامة، وتظل هذه الصفة ذات اعتبار مؤسسي في متابعة مسيرة الاتحاد والمحافظة على سلامة بنيانه واستمرارية رسالته. ويتولى المؤسس، في إطار الصلاحيات المقررة له، صفة المراقب العام للاتحاد، وهي صفة رقابية مؤسسية عامة تهدف إلى متابعة انتظام العمل داخل أجهزة الاتحاد وهيئاته ومجالسه ولجانه، والتأكد من سيرها في الإطار العام للنظام الأساسي واللوائح والقرارات المعتمدة، وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات الاتحاد، دون أن تتحول هذه الصفة إلى سلطة تنفيذية بديلة عن الجهات المختصة أو إلى تدخل في الاختصاصات العلمية والفنية المستقلة. ولا تأتي صفة المراقب العام باعتبار المؤسس عضوًا علميًا في الهيئة العليا للعلماء المسندين، ولا تمنحه بمجرد صفته التأسيسية حق ممارسة الاختصاصات العلمية أو التخصصية المقررة للعلماء والمسندين وأهل الاختصاص، وإنما تأتي باعتباره المؤسس والمراقب العام للاتحاد، وصاحب الصفة التأسيسية التي تتيح له متابعة سلامة البناء المؤسسي للاتحاد وأجهزته وهيئاته ومجالسه، ومن بينها الهيئة العليا للعلماء المسندين. نطاق الرقابة والمتابعة يتولى المراقب العام، في حدود الأنظمة واللوائح المعتمدة، متابعة حسن سير العمل من الناحية المؤسسية والتنظيمية، وله في سبيل ذلك: متابعة مدى التزام أجهزة الاتحاد وهيئاته ومجالسه بالنظام الأساسي واللوائح والقرارات المعتمدة. الاطلاع على التقارير الدورية المتعلقة بأعمال الأجهزة والهيئات والمجالس. الاطلاع على محاضر الاجتماعات والتوصيات والقرارات في الحدود التي تسمح بها الأنظمة واللوائح. رصد أوجه الخلل أو التعارض المؤسسي أو التنظيمي التي قد تؤثر في حسن سير العمل. رفع الملاحظات والتوصيات والمقترحات إلى الجهة صاحبة الاختصاص لاتخاذ ما تراه مناسبًا. متابعة معالجة الملاحظات التي يثبت جدّيتها، بما يحافظ على انتظام العمل واستقرار المؤسسة. متابعة التكامل والتنسيق بين أجهزة الاتحاد المختلفة، بما يمنع تضارب الاختصاصات أو ازدواجية المسؤوليات. التنبيه إلى أي إجراء أو ممارسة يرى أنها قد تتعارض مع النظام الأساسي أو اللوائح، وإحالتها إلى الجهة المختصة عند الحاجة. ولا يترتب على الاطلاع أو المتابعة أو إبداء الملاحظات حق تعديل قرارات الهيئة أو إلغائها أو الحلول محل الجهات صاحبة الاختصاص، إلا في الحدود التي يقررها النظام الأساسي أو اللوائح صراحة. حضور الاجتماعات للمراقب العام حق حضور اجتماعات أجهزة الاتحاد وهيئاته ومجالسه، ومن بينها الهيئة العليا للعلماء المسندين، في إطار صفته الرقابية والتأسيسية، وله أن يطلب ما يلزم من المعلومات والتقارير المتعلقة بسير العمل المؤسسي. ولا يترتب على حضوره اجتماع الهيئة العليا للعلماء المسندين اعتباره عضوًا علميًا فيها، ولا يمنحه حق التصويت في مسائلها العلمية أو التخصصية، ما لم تكن له عضوية مستقلة معتمدة تخوله ذلك وفق النظام. العلاقة بالهيئة العليا للعلماء المسندين تتمتع الهيئة العليا للعلماء المسندين باستقلالها العلمي والفني في المسائل الداخلة في اختصاصها، ويكون العلماء والمسندون وأهل الاختصاص فيها هم أصحاب النظر والبحث والدراسة والتقرير في القضايا العلمية والتخصصية التي تعرض عليها. ولا تمتد الصفة الرقابية للمؤسس والمراقب العام إلى التدخل في: الاجتهادات العلمية. الترجيحات العلمية. التقييم العلمي للعلماء والمسندين. مسائل الإسناد والرواية. القراءات والإجازات. الجرح والتعديل. التحقيقات والبحوث العلمية. القرارات الفنية والتخصصية التي تدخل في صميم اختصاص الهيئة. وتظل هذه المسائل لأهل الاختصاص وفق الأصول العلمية والضوابط المعتمدة. التنسيق المؤسسي يعمل المراقب العام على تعزيز التواصل بين القيادة المؤسسية للاتحاد والمرجعية العلمية للهيئة، وله التنسيق مع رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها فيما يتعلق بالمسائل المؤسسية والتنظيمية العامة، بما يحقق التكامل ويحفظ لكل جهة اختصاصها. ولا يجوز أن يُفهم التنسيق المؤسسي على أنه توجيه للهيئة في مسائلها العلمية، أو تدخل في قراراتها التخصصية، أو انتقاص من استقلالها العلمي. المحافظة على النظام المؤسسي تتمثل إحدى مهام المراقب العام في المحافظة على سلامة البناء المؤسسي للاتحاد، ورصد ما قد يؤدي إلى: مخالفة النظام الأساسي. تجاوز الاختصاصات. تضارب الصلاحيات. تعطيل أجهزة الاتحاد. إضعاف استقلال الهيئات والمجالس. إصدار قرارات من غير ذي صفة. استخدام اسم الاتحاد أو إحدى هيئاته في غير الصلاحيات المقررة. وفي جميع هذه الحالات يرفع المراقب العام ملاحظاته إلى الجهة المختصة، ولا يتخذ إجراءً تنفيذيًا من تلقاء نفسه إلا إذا كان النظام الأساسي أو اللوائح قد منحه صلاحية مباشرة في ذلك. السرية والمحافظة على الوثائق يلتزم المراقب العام بالمحافظة على سرية ما يطلع عليه من وثائق أو محاضر أو معلومات غير منشورة بحكم صفته الرقابية، ولا يجوز له إفشاء أو نشر ما اطلع عليه إلا وفق ما تسمح به الأنظمة واللوائح. استقلال الصفة الرقابية يجب أن تبقى الصفة الرقابية للمراقب العام مستقلة عن المصالح الشخصية أو الخلافات الفردية، وأن تمارس بقصد حماية المؤسسة وتقويم العمل وتعزيز الانضباط المؤسسي، لا بقصد التدخل في الأشخاص أو التأثير على الاختصاصات العلمية. ويكون معيار الرقابة هو النظام واللائحة والمصلحة المؤسسية، وليس الموقف الشخصي من الأشخاص أو آرائهم. التقارير الرقابية يجوز للمراقب العام إعداد تقارير دورية أو استثنائية تتضمن ما يراه من ملاحظات ومقترحات تتعلق بسلامة العمل المؤسسي، وترفع هذه التقارير إلى الجهة صاحبة الاختصاص وفق النظام. ويجوز أن تتضمن التقارير توصيات بالإصلاح أو التطوير أو إعادة تنظيم الإجراءات أو معالجة أوجه القصور، دون أن تحل التوصيات محل القرار الصادر عن الجهة المختصة. عدم تعارض الصلاحيات لا يجوز تفسير صفة المؤسس والمراقب العام بما يؤدي إلى إلغاء أو تعطيل اختصاص رئيس الاتحاد أو الأمين العام أو مجلس الأمناء أو الهيئة العليا للعلماء المسندين أو غيرها من الأجهزة واللجان، بل تمارس كل جهة اختصاصها في حدود النظام الأساسي واللوائح. وفي حال وجود تعارض في الاختصاصات، يُرجع إلى النظام الأساسي واللوائح والجهة صاحبة الصلاحية في تفسيرها والفصل فيها. الغاية من الصفة تجسد صفة المؤسس والمراقب العام توازنًا مؤسسيًا بين المحافظة على رسالة الاتحاد وأهدافه وبنيته التأسيسية، وبين احترام استقلال أجهزته وهيئاته المتخصصة. وتهدف هذه الصفة إلى حماية وحدة الاتحاد، واستمرار رسالته، وسلامة تطبيق نظامه، وتعزيز الشورى والتكامل، ومنع تضارب الاختصاصات، ودعم حسن الإدارة، مع المحافظة التامة على مكانة العلماء والمسندين واستقلالهم في مجالات العلم والتخصص. وبذلك يكون المؤسس والمراقب العام حارسًا على سلامة البناء المؤسسي، لا بديلًا عن مؤسساته، ورقيبًا على انتظام العمل، لا متدخلًا في اختصاص العلماء، وجسرًا للتكامل بين أجهزة الاتحاد، لا سلطة موازية لها.